مجلس وزاري ينظر في الملامح الكبرى لقانون المالية وميزانية 2026
انعقد مجلس وزاري، الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، باشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، خصص للنظر في الملامح الكبرى لقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026، ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أن الاختيارات الوطنيّة، هي المنطلق الوحيد الذي سيتيح تحقيق انتظارات الشعب، وخاصة عبر مراجعة عدد من التشريعات المتعلقة بالجباية وتلك المتّصلة بالعدالة الاجتماعية، وإعادة فتح باب الانتداب مجدّدا أمام المعطّلين.
و ضرورة أن يتّم بلورة قانون المالية لسنة 2026 وفق تصوّر جديد يقطع مع الإجراءات الترقيعية الوقتية وأنصاف الحلول، ويعكس رؤية الدولة وتوجّهاتها والمتمثّلة أساسا في تدعيم أسس الدولة الاجتماعية، مع ضمان العدالة الاجتماعية وتكريس خيار العدالة الجبائية وتعزيز القدرة الشرائيّة وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، والترفيع في نسبة النمو الاقتصادي من خلال حفز الاستثمار وبناء إطار اجتماعي واقتصادي ملائم لمرحلة البناء والتشييد.
